ضرب‌الاجل ۱۰ روزه استاندار برای ساماندهی دربند مهدیشهر

به گزارش پایگاه خبری نیزوا، تعیین تکلیف منطقه دربند مهدیشهر پس از سال‌ها بلاتکلیفی، بار دیگر در دستور کار مدیریت ارشد استان سمنان قرار گرفت.

محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، در جلسه بررسی طرح ساماندهی منطقه دربند شهرستان مهدیشهر، با تأکید بر ضرورت تسریع در رسیدگی به این موضوع، خواستار تعیین مسیر قانونی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای حل مشکلات این منطقه شد.

کولیوند با اشاره به قرار گرفتن منطقه دربند در محدوده میان مهدیشهر و شهمیرزاد اظهار کرد: ساکنان این منطقه سال‌هاست به دلیل مشخص نبودن وضعیت اراضی، در برخورداری از خدمات زیربنایی از جمله آب، برق و گاز با مشکلاتی مواجه هستند و باید برای رفع این مشکلات چاره‌اندیشی شود.

وی با بیان اینکه ساکنان دربند نیز شهروندان این کشور هستند، افزود: قابل قبول نیست افرادی که چندین دهه در منطقه سکونت داشته‌اند، همچنان برای برخورداری از خدمات اولیه با مشکل روبه‌رو باشند. دستگاه‌های مسئول باید با رویکرد حل مسئله و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، موانع موجود را برطرف کنند.

استاندار سمنان با اشاره به شکل‌گیری بافت موجود دربند طی حدود ۳۵ سال گذشته، بر ضرورت توجه به واقعیت‌های میدانی در تدوین طرح ساماندهی تأکید کرد و گفت: وضعیت قطعات و نحوه شکل‌گیری سکونتگاه باید به‌دقت بررسی شود تا ضوابطی تدوین نشود که عملاً امکان ساماندهی و تعیین تکلیف وضعیت فعلی را از بین ببرد.

وی همچنین بر تفکیک ساماندهی بافت موجود از توسعه و ساخت‌وسازهای جدید تأکید کرد و افزود: ابتدا باید وضع موجود منطقه به‌صورت دقیق برداشت و مستندسازی شود و هم‌زمان از هرگونه ساخت‌وساز جدید و گسترش بی‌ضابطه جلوگیری به عمل آید.

کولیوند با اشاره به اختلاف‌نظرها درباره مسیر قانونی تصویب طرح و احتمال ضرورت بررسی موضوع در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، خواستار بررسی دقیق قوانین و مقررات از سوی دستگاه‌های مسئول شد تا مسیر قانونی اجرای طرح مشخص و از طولانی شدن روند اداری جلوگیری شود.

استاندار سمنان همچنین بر حضور و مشارکت دستگاه‌های نظارتی در فرایند بررسی طرح تأکید کرد و گفت: پیشنهادها و راهکارهای کارشناسی باید با همکاری دستگاه‌های مرتبط جمع‌بندی و برای تصمیم‌گیری در مراجع استانی ارائه شود.

بر اساس تأکید استاندار سمنان، بررسی‌های کارشناسی و جمع‌بندی طرح ساماندهی منطقه دربند باید ظرف ۱۰ روز آینده نهایی و برای بررسی و تصمیم‌گیری به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه شود.

اکنون باید دید این ضرب‌الاجل ۱۰ روزه تا چه اندازه می‌تواند به خروج منطقه دربند از بلاتکلیفی چندین‌ساله و رفع مشکلات ساکنان آن منجر شود؛ مطالبه‌ای که تعیین تکلیف آن، سال‌هاست از خواسته‌های مردم مهدیشهر به شمار می‌رود.