سمنان مجری آزمایشی «نقشه امنیت اقتصادی زنجیره تولید» شود

به گزارش پایگاه خبری نیزوا، فرج‌الله معماری در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سالن همایش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان با حضور سردار حسین رحیمی رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، محمدجواد کولیوند استاندار و جمعی از فعالان اقتصادی سمنان، با اشاره به ضرورت تعامل بیشتر بخش خصوصی، دستگاه‌های اجرایی و قوه قضاییه افزود: فعالان اقتصادی انتظار دارند در کنار مقابله قانونی با جرم، زمینه‌های ایجاد و تکرار آن نیز شناسایی و اصلاح شود؛ چراکه برخورد با پرونده‌ها در انتهای مسیر، بدون توجه به عوامل و بسترهای شکل‌گیری جرم، نمی‌تواند به حل ریشه‌ای مشکلات منجر شود.

وی با تاکید بر ضرورت اصلاح بسترهای شکل‌گیری جرائم اقتصادی گفت: شناسایی گلوگاه‌های جرم‌خیز، اصلاح فرآیندها، یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و کاهش تعارض مقررات، برای جلوگیری از تکرار تخلفات و جرائم در فضای کسب‌وکار مورد توجه باشد.

وی افزود: هدف از پیشنهاد «نقشه امنیت اقتصادی زنجیره تولید»، تقویت امنیت اقتصادی، پایداری اشتغال، افزایش ثبات و افزایش تاب‌آوری در بخش تولید و تجارت است.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه نااطمینانی‌های موجود مستقیم بر ترازنامه بنگاه‌ها و انگیزه فعالان اقتصادی اثر می‌گذارد، اظهار کرد: در شرایط کنونی، تقویت امنیت اقتصادی به ضرورتی برای اقتصاد ملی و امنیت ملی تبدیل شده است.

ضرورت شناسایی گلوگاه‌های جرم‌خیز در اقتصاد

معماری با بیان اینکه یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر در فرآیندهای اداری و اقتصادی است، ادامه داد: دستگاه‌های مسوول باید علاوه بر انجام وظایف قانونی خود در برخورد با جرائم، در زمینه رفع ضعف فرآیندها، یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و کاهش تعارض مقررات نیز اقدام کنند.

وی اضافه کرد: صرف شناسایی مجرم به معنای پایان مسوولیت دستگاه‌ها در قبال اصلاح بسترهای جرم‌خیز نیست و باید شرایطی فراهم شود تا فعالان اقتصادی سالم و قانون‌مدار در مسیر فعالیت خود با موانع و مشکلات غیرضروری مواجه نشوند.

ضرورت تفکیک اختلافات قراردادی، تخلف و جرم

وی تعامل بخش خصوصی و دستگاه‌های نظارتی را ضرورت تفکیک دقیق میان اختلافات قراردادی، تخلف و رفتار مجرمانه دانست و گفت: برخی اختلافات فعالان اقتصادی ماهیت قراردادی دارند و نیازمند بررسی و رسیدگی حقوقی است و برخی رفتارها نیز ممکن است مشمول ضمانت اجراهای قانونی باشد، اما هر مغایرت یا انحراف اقتصادی را نمی‌توان به‌طور خودکار جرم تلقی کرد.

وی با تاکید بر اینکه فعالان اقتصادی و مدیران دستگاه‌های اجرایی علاقه‌ای به ورود به مسیرهای مجرمانه ندارند، خاطرنشان کرد: تشخیص دقیق ماهیت رفتارها، بخشی از اقتدار حرفه‌ای در اجرای قانون است و انتظار داریم شرایط و محدودیت‌هایی که گاهی خارج از کنترل بنگاه‌های اقتصادی قرار دارد نیز در بررسی پرونده‌ها مورد توجه قرار گیرد.

شرایط خاص اقتصادی و ضرورت توجه به محدودیت‌های تولیدگران

رییس اتاق بازرگانی استان سمنان با اشاره به برخی محدودیت‌های موجود در مسیر فعالیت اقتصادی اظهار کرد: گاهی فعال اقتصادی به دلیل بسته بودن مسیرهای قانونی و معمول، ناچار به استفاده از مسیرهای جایگزین می‌شود؛ درحالی‌که این مسیرها نیز ضوابط و محدودیت‌های خاص خود را دارند.

وی افزود: در شرایط خاص اقتصادی کشور، ممکن است برخی رفتارها ناشی از محدودیت‌های موجود، ناآگاهی از مقررات یا شرایط خارج از اختیار فعال اقتصادی باشد. بنابراین لازم است ضمن اجرای قانون، اطلاع‌رسانی دقیق و پیشگیرانه نیز انجام شود تا فعالان اقتصادی ناخواسته در معرض تخلف یا اتهام ارتکاب جرم قرار نگیرند.

تدوین «منشور شفافیت و حقوق فعالان اقتصادی»

وی با ارایه پیشنهاد تدوین «منشور شفافیت و حقوق فعالان اقتصادی»، گفت: این منشور باید در فرآیندهای نظارت اقتصادی مورد توجه قرار گیرد و ضمن برخورداری از مستندات قانونی روشن برای اقدامات دستگاه‌ها، حدود مسوولیت‌ها و سازوکار پاسخگویی را نیز مشخص کند.

رییس اتاق بازرگانی استان سمنان بیان کرد: اقتدار قانونی و صیانت از حقوق فعالان اقتصادی دو موضوع مکمل یکدیگر هستند و همان‌طور که انتظار می‌رود با جرائم اقتصادی برخورد قاطع و قانونی صورت گیرد، باید از فعالان اقتصادی سالم نیز در برابر برخوردهای غیرضروری و ابهامات مقرراتی حمایت شود.

پاسخگویی دوسویه بخش خصوصی و نظام حکمرانی اقتصادی

وی خاطرنشان کرد: پاسخگویی نباید فقط متوجه بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی باشد، بلکه نظام حکمرانی اقتصادی نیز باید نسبت به تصمیمات، سیاست‌ها و مقرراتی که اتخاذ می‌کند پاسخگو باشد.

معماری ابراز کرد: به‌همین منظور «نقشه امنیت اقتصادی زنجیره تولید» به‌ طور آزمایشی در استان سمنان اجرا شود تا ضمن مشخص شدن مسوولیت دستگاه‌ها و منشا موانع، زمینه اصلاح فرآیندها و بهبود محیط کسب‌وکار فراهم شود.