تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۰
کد خبر : 9434

پنجره واحد زمین سمنان، پاسخگویی دستگاه‌ها را می‌طلبد

پنجره واحد زمین سمنان، پاسخگویی دستگاه‌ها را می‌طلبد
پنجره واحد زمین سمنان پاسخگویی دستگاه‌ها را می‌طلبد؛ بررسی عملکرد این سامانه نشان می‌دهد تحقق شفافیت، کاهش بروکراسی و مقابله با زمین‌خواری بدون پاسخگویی به‌موقع دستگاه‌های اجرایی و تکمیل نقشه‌های پایه ممکن نیست.

به گزارش پایگاه خبری نیزوا، مدیریت زمین، به‌ویژه در استانی مانند سمنان با گستردگی اراضی ملی و حساسیت موضوع تغییر کاربری، صرفاً یک فرآیند اداری نیست؛ بلکه با حفاظت از منابع طبیعی، حقوق عمومی، سرمایه‌گذاری و پیشگیری از تخلفات ارتباط مستقیم دارد. تعدد دستگاه‌های مسئول، طولانی‌بودن فرآیند استعلامات و احتمال اعمال سلیقه در تصمیم‌گیری‌ها از جمله چالش‌هایی است که می‌تواند روند قانونی بهره‌برداری از اراضی را با مشکل مواجه کند.

 

سامانه پنجره واحد مدیریت زمین با هدف یکپارچه‌سازی استعلامات، کاهش مراجعات حضوری، افزایش شفافیت و جلوگیری از فساد اداری ایجاد شده است. با این حال، برگزاری جلسات آموزشی و تأکید بر پاسخگویی سیستمی تنها بخشی از مسیر اجرای این طرح است و مسئله اصلی، میزان تحقق اهداف آن در عملکرد روزمره دستگاه‌های اجرایی است.

 

در همین راستا، جلسه آموزشی و بررسی عملکرد سامانه پنجره واحد مدیریت زمین استان سمنان، سه‌شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ با حضور فرج‌الله ایلیات، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان، برگزار شد. در این جلسه، نحوه ثبت و پیگیری استعلامات و همچنین میزان و زمان پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی و وضعیت بارگذاری اطلاعات و نقشه‌های پایه مورد بررسی قرار گرفت.

 

ایلیات در این نشست بر ضرورت پاسخگویی به استعلامات از طریق سامانه و پرهیز از روش‌های فیزیکی تأکید کرد؛ موضوعی که نشان می‌دهد تحقق اهداف این سامانه همچنان به میزان همراهی دستگاه‌های اجرایی وابسته است.

 

سامانه الکترونیکی؛ راهی برای کاهش بروکراسی و افزایش شفافیت

علی ساعدی، در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی مرآت؛ یکپارچه‌سازی فرآیندهای اداری را از مهم‌ترین ظرفیت‌های سامانه پنجره واحد مدیریت زمین می‌داند و معتقد است مراجعه موازی متقاضیان به دستگاه‌های مختلف برای دریافت استعلام، با ثبت و پیگیری الکترونیکی درخواست‌ها در یک درگاه می‌تواند جایگزین شود.

 

به گفته وی، ثبت زمان ورود و خروج هر استعلام، امکان رصد وضعیت پرونده را برای متقاضیان و ناظران فراهم می‌کند و از قدرت گلوگاهی کارشناسان در فرآیندهای اداری می‌کاهد. همچنین کاهش مراجعات حضوری، استانداردسازی مراحل بررسی و استفاده از بانک اطلاعاتی و نقشه‌های پایه، می‌تواند تصمیم‌گیری‌ها را از حالت شخص‌محور به سمت تصمیمات مستند و مبتنی بر داده هدایت کند.

 

این استاد مدیریت دولتی تأکید می‌کند که الکترونیکی‌شدن فرآیندها به‌تنهایی به معنای حذف بروکراسی نیست؛ بلکه زمانی می‌توان از تحقق دولت الکترونیک سخن گفت که فرآیندها واقعاً کوتاه‌تر، شفاف‌تر و قابل نظارت شوند.

 

مقابله با زمین‌خواری؛ ظرفیت مهم پنجره واحد زمین

یکی از مهم‌ترین انتظارات از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، کمک به حفاظت از اراضی ملی و جلوگیری از تخلفات مرتبط با زمین است.

 

ساعدی در این زمینه، تطبیق مکانی درخواست‌ها با نقشه‌های کاداستر و محدوده اراضی ملی را از ظرفیت‌های مهم این سامانه برمی‌شمارد و معتقد است چنین قابلیتی می‌تواند پیش از صدور مجوز، تعارض‌های احتمالی و درخواست‌های واقع‌شده در محدوده‌های غیرمجاز را شناسایی کند.

 

به اعتقاد وی، ثبت سوابق کاربری زمین و امکان مقایسه اطلاعات با تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های پایه نیز می‌تواند رصد تغییر کاربری‌های غیرمجاز را تسهیل کند. همچنین ثبت سوابق تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات کارشناسان، امکان بررسی و حسابرسی عملکرد دستگاه‌ها را در مراحل بعدی فراهم می‌آورد.

 

با این وجود، استفاده از این ظرفیت‌ها به کامل‌بودن اطلاعات مکانی و به‌روزرسانی مستمر نقشه‌ها وابسته است؛ زیرا هرگونه نقص در داده‌های پایه می‌تواند دقت بررسی‌ها را کاهش دهد.

 

تأخیر دستگاه‌ها؛ تهدیدی برای کارآمدی سامانه

یکی از موضوعات مطرح‌شده در جلسه اخیر استان سمنان، بررسی میزان و زمان پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی و وضعیت بارگذاری اطلاعات و نقشه‌های پایه بود؛ موضوعی که اهمیت آن فراتر از یک مسئله فنی است.

 

ساعدی معتقد است تأخیر دستگاه‌های اجرایی در پاسخگویی به استعلامات می‌تواند کل چرخه اداری را متوقف کند و مزیت سرعت سامانه را از بین ببرد. در چنین شرایطی، بروکراسی حذف نمی‌شود، بلکه صرفاً از فضای فیزیکی به فضای دیجیتال انتقال پیدا می‌کند.

 

وی همچنین ناقص‌بودن نقشه‌های پایه و اطلاعات کاداستری را از موانع تصمیم‌گیری دقیق می‌داند؛ چراکه در نبود اطلاعات کامل و به‌روز، امکان تطبیق مکانی و شناسایی تعارض‌ها کاهش می‌یابد و بررسی‌های دستی و سلیقه‌ای همچنان ادامه پیدا می‌کند.

 

این استاد مدیریت دولتی، تعیین مهلت‌های الزام‌آور برای پاسخگویی، اتصال سیستمی دستگاه‌ها به سامانه به‌جای ورود دستی اطلاعات و پاسخگویی مدیران ارشد دستگاه‌های دارای تأخیر را از جمله راهکارهای افزایش کارآمدی این فرآیند عنوان می‌کند.

 

نظارت مستمر؛ شرط جلوگیری از دورزدن سامانه

شفافیت زمانی معنا پیدا می‌کند که امکان نظارت بر تصمیمات و پیگیری تخلفات احتمالی نیز وجود داشته باشد. به همین دلیل، صرف ثبت درخواست‌ها در یک سامانه نمی‌تواند به‌تنهایی مانع رانت، اعمال سلیقه یا دورزدن فرآیندهای قانونی شود.

 

ساعدی در تشریح الزامات نظارتی، ثبت همه درخواست‌ها در سامانه، تفکیک مسئولیت ثبت، بررسی و تأیید پرونده‌ها و ایجاد امکان دسترسی نهادهای نظارتی به سوابق تصمیم‌گیری را ضروری می‌داند.

 

وی همچنین استفاده از سازوکارهای هشداردهنده برای شناسایی درخواست‌های مشکوک، انتشار عمومی آمار عملکرد دستگاه‌ها با رعایت حریم خصوصی و پیش‌بینی مسئولیت اداری برای تأخیر یا دورزدن فرآیندهای سامانه را از راهکارهای تقویت پاسخگویی برمی‌شمارد.

 

از این منظر، نظارت مدیریتی بر عملکرد دستگاه‌ها باید از سطح بررسی‌های مقطعی فراتر برود و به فرآیندی مستمر و مبتنی بر داده تبدیل شود.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.