حقوق بشر؛ مطالبه از ایران، فراموشی در غرب

به گزارش پایگاه خبری نیزوا، اعتراض دانش‌آموزان فرانسوی به کمبود معلم و شرایط نامناسب تحصیل، به برخوردهای خیابانی و بازداشت گسترده کشیده شده است. نوجوانانی که برای بیان نارضایتی از وضعیت آموزش تجمع کرده‌اند، در جریان اعتراضات با مداخله پلیس روبه‌رو شده‌اند و گزارش‌هایی از استفاده از گاز اشک‌آور و بدرفتاری مأموران منتشر شده است. خبرگزاری فرانسه، دوم اکتبر، ضمن گزارش این برخوردها از آغاز تحقیقات داخلی پلیس درباره شکایت‌ها خبر داد.

یورونیوز نیز چهارم اکتبر به نقل از وزارت کشور فرانسه، از نزدیک به پنج‌هزار بازداشت از دوشنبه پیش از انتشار گزارش خبر داد. بااین‌حال، وزیر کشور فرانسه نامتناسب‌بودن مداخله مأموران را رد کرد و گفت پلیس از معترضان مسالمت‌جو حمایت می‌کند و با خشونت و تخریب برخورد دارد.

برای ایران تحریم؛ در فرانسه دفاع از پلیس

رفتار دولت فرانسه زمانی بیشتر محل پرسش می‌شود که کنار مواضع آن درباره ایران قرار گیرد. پاریس در قبال اعتراضات ایران، بر حق تجمع و ضرورت پاسخ‌گویی مسئولان تأکید کرده و همراه شرکای اروپایی خود از ابزار تحریم استفاده کرده است. وزارت خارجه فرانسه نیز مشارکت این کشور در بسته‌های تحریمی پس از اعتراضات سال ۲۰۲۲ را بخشی از سیاست حقوق‌بشری خود معرفی می‌کند.

شورای اتحادیه اروپا در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۲، با استناد به مرگ مهسا امینی و برخورد با اعتراضات، ۱۱ فرد و چهار نهاد ایرانی را تحریم کرد. این تصمیم شامل ممنوعیت سفر و مسدودکردن دارایی‌ها بود. اتحادیه در همان بیانیه تأکید کرد که مردم ایران، مانند مردم هر جای دیگر، حق اعتراض مسالمت‌آمیز دارند.

تفاوت در موضع‌گیری همین‌جا دیده می‌شود: در پرونده ایران، تأکید بر حقوق معترضان و مسئولیت نیروهای امنیتی است؛ در اعتراضات داخلی فرانسه، وزیر کشور بر خشونت برخی تجمع‌کنندگان و ضرورت مداخله پلیس تأکید می‌کند. پاریس در جایگاه منتقد، خواهان پاسخ‌گویی است؛ اما وقتی خود باید پاسخ بدهد، از تناسب عملکرد نیروهایش دفاع می‌کند.

ابعاد و شرایط اعتراضات دو کشور الزاماً یکسان نیست و مقایسه آن‌ها نیازمند بررسی دقیق است؛ اما معیار داوری باید یکسان بماند. نقد رفتار دوگانه پاریس از همین نقطه آغاز می‌شود: حقوق معترض و ضرورت بررسی مستقل عملکرد پلیس نباید با جابه‌جاشدن نام کشور تغییر کند.

معیار پاریس نباید پشت مرزهایش عوض شود

امیر ساداتی کرمی، کارشناس مسائل سیاسی درباره تفاوت مواضع دولت فرانسه در قبال اعتراضات داخلی و اعتراضات ایران گفت: مسئله این است که پاریس در این دو موقعیت، روی دو موضوع متفاوت دست می‌گذارد؛ درباره ایران از حقوق معترض می‌گوید، اما در داخل کشورش از مسئولیت پلیس برای حفظ نظم. درحالی‌که هر دو موضوع باید در هر دو کشور دیده شود. نمی‌توان حق اعتراض را برای دیگران برجسته کرد و هنگام پاسخ‌گویی درباره خود، فقط از امنیت سخن گفت.

وی با اشاره به حمایت پاریس از تحریم‌های حقوق‌بشری علیه ایران ادامه داد: فرانسه در قبال ایران تنها ناظر نبوده؛ موضع گرفته و از اقدام تنبیهی حمایت کرده است. همین سابقه، مسئولیتش را در برابر افکار عمومی بیشتر می‌کند. دولتی که برای عملکرد دیگران هزینه سیاسی تعیین می‌کند، نمی‌تواند انتظار داشته باشد عملکرد خودش صرفاً با توضیح مقام‌های دولتی پذیرفته شود.

این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: برای نقد این دوگانگی لازم نیست ادعا کنیم همه حوادث ایران و فرانسه شبیه هم است. پرسش روشن‌تر این است: آیا پاریس همان شفافیتی را که از ایران مطالبه می‌کند، درباره بازداشت‌ها و شکایت‌های داخلی هم فراهم می‌کند؟ آیا نتیجه تحقیقات منتشر می‌شود و در صورت اثبات تخلف، مسئول آن پاسخ‌گو خواهد بود؟

کرمی در پایان گفت: اگر حقوق بشر اصل است، باید هنگام دفاع از معترض ایرانی و رسیدگی به شکایت دانش‌آموز فرانسوی به یک اندازه معتبر باشد. معیار نباید این باشد که کدام دولت رقیب ماست و کدام مأمور زیر نظر خودمان کار می‌کند. پاریس برای معتبرماندن حرف‌هایش درباره دیگران، باید در داخل هم به همان حرف‌ها عمل کند.

حقوق بشر نباید ابزار فشار سیاسی باشد

اعتراضات فرانسه، تناقض در مواضع پاریس را بار دیگر آشکار کرده است؛ دولتی که در قبال ایران بر حقوق معترضان تأکید می‌کند و از تحریم حمایت می‌کند، در داخل کشور خود، حفظ نظم و مقابله با خشونت را در صدر توضیحاتش قرار می‌دهد. نقد اصلی همین‌جاست: چرا هنگام قضاوت درباره ایران، مسئولیت نیروهای امنیتی برجسته می‌شود، اما در فرانسه، دفاع از مأموران و تأکید بر رفتار خشونت‌آمیز بخشی از جمعیت در اولویت قرار می‌گیرد؟

این تفاوت، سیاست حقوق‌بشری دولت‌های غربی، به‌ویژه فرانسه، را با پرسش جدی درباره برخورد گزینشی روبه‌رو می‌کند. اگر حفظ امنیت، دولت‌ها را از پاسخ‌گویی درباره حقوق معترضان معاف نمی‌کند، پاریس نیز از این قاعده مستثنا نیست. فرانسه نمی‌تواند از ایران شفافیت بخواهد، اما انتظار داشته باشد توضیح مقام‌های خودش درباره ضرورت برخورد پلیس، پایان بحث باشد.

دفاع از حقوق معترضان ایرانی زمانی اعتبار دارد که همان حساسیت در قبال دانش‌آموزان فرانسوی نیز دیده شود. در غیر این صورت، این شائبه قوت می‌گیرد که حقوق بشر در سیاست غرب، بیش از آنکه تعهدی همگانی باشد، ابزاری برای فشار بر رقیبان است. پاسخ فرانسه به این نقد، بیانیه‌ای تازه درباره ایران نیست؛ پاسخ‌گویی درباره عملکرد خودش و اجرای همان معیارهایی است که از دیگران مطالبه می‌کند.

انتهای خبر/