اعتماد عمومی؛ حلقه مفقوده حکمرانی کارآمد

به گزارش پایگاه خبری نیزوا، فعال رسانه‌ای در یادداشت اختصاصی نوشت: یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های پایداری و کارآمدی نظام‌های حکمرانی، میزان اعتماد میان جامعه و ساختارهای سیاسی و اجرایی است؛ سرمایه‌ای اجتماعی که در شرایط عادی زمینه همکاری مردم و حاکمیت را فراهم می‌کند و در دوره‌های بحران، ظرفیت جامعه برای عبور از مشکلات را افزایش می‌دهد.

اعتماد عمومی مفهومی نیست که صرفاً با اطلاع‌رسانی یا بیان مواضع رسمی ایجاد شود. این اعتماد در یک فرآیند مستمر و بر پایه تجربه روزمره شهروندان شکل می‌گیرد؛ تجربه‌ای که از کیفیت خدمات عمومی، نحوه اجرای قوانین، میزان پاسخگویی مسئولان، عدالت در توزیع فرصت‌ها و شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها تأثیر می‌پذیرد.

از این منظر، میان «حکمرانی» و «اعتماد» رابطه‌ای دوسویه وجود دارد. حکمرانی کارآمد می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و اعتماد نیز زمینه مشارکت بیشتر شهروندان در حل مسائل عمومی را فراهم می‌کند. در مقابل، فاصله میان وعده‌ها و عملکرد، تصمیم‌های متناقض و احساس بی‌تأثیری شهروندان در فرآیندهای تصمیم‌گیری می‌تواند این سرمایه اجتماعی را تضعیف کند.

یکی از الزامات تقویت اعتماد عمومی، حرکت از ارتباط یک‌سویه با جامعه به سمت گفت‌وگوی واقعی با شهروندان است. مردم صرفاً مخاطب اطلاعیه‌ها و تصمیم‌های رسمی نیستند، بلکه باید بتوانند مسائل و مطالبات خود را بیان کنند، درباره سیاست‌ها پرسش داشته باشند و پاسخ روشن و قابل ارزیابی دریافت کنند.

در این چارچوب، مشارکت عمومی نیز نباید تنها به حضور شهروندان در مقاطع انتخاباتی محدود شود. انتخابات یکی از مهم‌ترین جلوه‌های مشارکت سیاسی است، اما جامعه زمانی احساس اثرگذاری بیشتری خواهد داشت که بتواند در فاصله میان انتخابات نیز از طریق شوراها، تشکل‌های اجتماعی، انجمن‌های تخصصی، رسانه‌ها و دیگر نهادهای مدنی در فرآیند سیاست‌گذاری و نظارت عمومی نقش ایفا کند.

از سوی دیگر، اعتماد عمومی ارتباط مستقیمی با کیفیت تصمیم‌گیری دارد. تصمیمی که برای جامعه توضیح داده نشود، حتی اگر از نظر سیاست‌گذار ضروری باشد، ممکن است با مقاومت یا بی‌اعتمادی مواجه شود. در مقابل، شفاف‌سازی درباره چرایی تصمیم‌ها، بیان محدودیت‌ها و پذیرش مسئولیت نتایج می‌تواند زمینه همراهی بیشتر شهروندان را فراهم کند.

در شرایطی که کشور با مسائل پیچیده اقتصادی، اجتماعی و امنیتی مواجه است، اهمیت این موضوع دوچندان می‌شود. عبور از بحران‌های بزرگ تنها با ظرفیت دستگاه‌های رسمی امکان‌پذیر نیست و نیازمند همراهی جامعه، افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی و شکل‌گیری نوعی اعتماد متقابل میان مردم و مسئولان است.

در این میان، عملکرد مسئولان در سطح محلی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. شهروندان بیش از آنکه مفاهیم کلان حکمرانی را در قالب نظریه تجربه کنند، کیفیت حکمرانی را در زندگی روزمره خود می‌بینند؛ در وضعیت حمل‌ونقل، خدمات شهری، اشتغال، محیط زیست، مدیریت منابع، پاسخگویی ادارات و نحوه برخورد مدیران با مطالبات عمومی.

به همین دلیل، تقویت اعتماد عمومی از سطح شعارهای کلان آغاز نمی‌شود؛ بلکه از کوچک‌ترین مواجهه یک شهروند با ساختار اداری و مدیریتی شکل می‌گیرد.

رسانه‌ها نیز در این فرآیند نقش مهمی دارند. رسانه مطالبه‌گر می‌تواند میان جامعه و مسئولان نقش واسط ایفا کند؛ مطالبات مردم را دقیق‌تر منتقل کند، عملکرد دستگاه‌ها را بررسی کند و در عین حال اجازه دهد پاسخ مسئولان نیز در معرض افکار عمومی قرار گیرد. در چنین الگویی، نقد منصفانه نه تهدیدی برای حکمرانی، بلکه یکی از ابزارهای اصلاح و افزایش کارآمدی آن است.

اعتماد عمومی همچنین با عدالت ارتباطی نزدیک دارد. شهروندان زمانی احساس تعلق بیشتری به جامعه و ساختارهای حکمرانی خواهند داشت که تصور کنند قوانین برای همه یکسان اجرا می‌شود و فرصت‌ها و منابع عمومی به شکل عادلانه‌تری توزیع می‌شود. احساس تبعیض، حتی در صورت وجود دستاوردهای اقتصادی و اجرایی، می‌تواند سرمایه اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد.

از این منظر، مسئله اعتماد عمومی را نمی‌توان صرفاً به حوزه سیاسی محدود کرد. اعتماد حاصل پیوند میان سیاست، اقتصاد، فرهنگ، رسانه و عملکرد مدیریتی است و برای بازسازی آن نیز باید مجموعه‌ای از عوامل همزمان مورد توجه قرار گیرد.

برآیند این دیدگاه آن است که اعتماد عمومی نه یک سرمایه مصرف‌شدنی، بلکه زیرساختی برای حکمرانی پایدار است. این سرمایه با صداقت، پاسخگویی، شفافیت، مشارکت دادن مردم و ارائه نتایج ملموس تقویت می‌شود و در مقابل، با وعده‌های بدون نتیجه، تصمیم‌های غیرشفاف و فاصله میان مسئولان و جامعه تضعیف خواهد شد.

در نهایت، جامعه‌ای که به تصمیم‌های مسئولان اعتماد دارد، فقط شنونده سیاست‌ها نیست؛ بلکه شریک اجرای آنهاست. از همین رو، اگر هدف حکمرانی کارآمد و ایران قوی است، بازسازی و تقویت اعتماد عمومی باید نه یک موضوع فرعی، بلکه یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری کشور باشد.