پیگرد قانونی اقدامات مداخله‌ای علیه ایران امکان‌پذیر است

سید حسین حسینی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «نیزوا» در خصوص حوادث اخیر و منظر قانونی گفت: بخش عمده جریان حوادث اخیر ناشی از مشکلات اقتصادی کشور بود که موجب نارضایتی عمومی شده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان سمنان در ادامه افزود: اعتراض به وضعیت موجود حق شهروندان است، اما این اعتراض نباید با اقدامات مجرمانه همراه شود.

به گفته وی، اعتراض با اعمال مجرمانه صحیح نیست؛ یعنی من اعتراض خودم را با تخریب اموال عمومی نشان دهم. این در هیچ جای دنیا پذیرفته نیست و خلاف قانون است.

حسینی همچنین تصریح کرد: اعتراض راه خود را دارد و نباید منجر به اقداماتی مانند تخریب یا آتش‌زدن اموال عمومی شود، چرا که این اعمال مجرمانه محکوم هستند.

این وکیل سمنانی با تأکید بر پذیرش نارضایتی‌های اقتصادی، گفت: روشی که با رفتارهای مجرمانه همراه باشد، مسیر حل مشکلات نیست. در حالت عادی نیز اگر فردی مرتکب تخریب یا آتش‌سوزی شود، مجرم است و طبق قانون با او برخورد می‌شود، اما نتیجه این اعمال، حل معضل اقتصادی نیست و تنها به ناامنی بیشتر منتهی می‌شود.

وی با تأکید بر اصل عدم دخالت کشورها علی‌الخصوص آمریکا و رژیم صهیونیستی در امور داخلی، گفت: حمایت‌ها در صورت ایجاد ناامنی در یک کشور قابل پیگیری هستند و قوانین بین‌المللی آن‌ها را محکوم می‌کند.

به گفته حسینی، در صورت اثبات مداخله‌های خارجی، ایران می‌تواند در دادگاه‌های بین‌المللی طرح دعوا کرده و جبران خسارت مادی و معنوی را پیگیری کند، هرچند اجرای احکام، به خصوص خسارات معنوی، دشوار است.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان سمنان با بیان اینکه طرح شکایت در دادگاه‌های گزینشی بی‌فایده است، گفت: رجوع به دادگاه‌هایی که صلاحیت ندارند یا از بی‌طرفی خارج شده‌اند، نتیجه‌ای نخواهد داشت و اثری نخواهد داشت.

منبع مرآت

انتهای خبر/