شایسته‌سالاری در مقابل لابی‌های سیاسی

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «نیزوا»؛ استان سمنان، با ویژگی‌های منحصر به فرد جغرافیایی، صنعتی و میراثی خود، این روزها در انتظار تعیین تکلیف مدیریتی ارشد است. این مهم در حالی است که دولت منتخب پزشکیان زمزمه‌هایی از تغییرات در سطح استانداری‌ها را کلید زده است.

افکار عمومی و فعالان سیاسی استان سمنان با نگرانی‌هایی جدی، مسیر انتصاب استاندار آتی را رصد می‌کنند. مطالبات کلیدی استان بر دو محور اصلی کارآمدی اجرایی و تعلق بومی متمرکز است.

۱. نقد بر «بازی‌های سیاسی» پشت پرده و لزوم شایسته‌سالاری میدانی

یکی از مهم‌ترین انتقادات مطرح شده به فرآیند انتصابات، فاصله گرفتن از شایسته‌سالاری واقعی و تبدیل شدن آن به عرصه‌ای برای تسویه حساب‌های سیاسی یا تعریف سهم برای بازیگران پشت پرده است.

گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن است که انتصابات اخیر در سطوح مختلف، نه صرفاً بر اساس سوابق میدانی، بلکه نتیجه لابی‌های پرهزینه و رفتارهای دوگانه است. این رویکرد نه تنها اعتبار مدیر جدید را از همان ابتدا مخدوش می‌سازد، بلکه ثبات مدیریتی استان را تهدید می‌کند.

مطالبه اصلی مردم سمنان، انتصاب فردی است که شناختی عمیق از چالش‌های واقعی استان داشته باشد (مانند تنش‌های آبی، مسائل منطقه‌ای و توسعه متوازن)، نه فردی که صرفاً بر اساس روابط و سوابق محدود در پایتخت انتخاب شود و نیاز به ماه‌ها زمان برای شناخت محیط داشته باشد.

۲. سنت‌شکنی یا تقلیل‌گرایی؟ مسئله انتصاب استاندار زن غیربومی

انتخاب یک زن به عنوان استاندار برای سمنان می‌تواند گامی نوآورانه و نمادین باشد، اما این اقدام در صورتی که با معیارهای اشتباهی همراه شود، به یک «نمایش سیاسی» تقلیل خواهد یافت.

در حالی که ظرفیت‌های بانوان توانمند در استان سمنان انکارناپذیر است، نقد اصلی این است که اگر قرار است سنت‌شکنی صورت گیرد، این شکستن سنت باید شامل حلقه تصمیم‌گیری‌های مرکز محور نیز باشد. نادیده گرفتن نیروهای بومی توانمند و آوردن گزینه‌ای از خارج از استان صرفاً برای حفظ ظاهر «تغییرگرا»، تکرار همان خطای مدیریتی است.

افکار عمومی تأکید دارند که معیار اصلی انتخاب، «کارآمدی، باسواد بودن و تعلق واقعی به سمنان» است؛ اگر یک بانوی شایسته بومی با تمام این ویژگی‌ها وجود دارد، انتصاب او نه تنها سنت‌شکنی، بلکه اقدامی مبتنی بر شایسته‌سالاری خواهد بود. در غیر این صورت، صرفاً یک “گزینه نمایشی” برای کسب رأی مثبت از مرکز تلقی خواهد شد.

منبع مرآت نیوز

انتهای خبر/